السياسات والمعاملات الحكومية في المدن الذكية

الإدارة الرشيدة (الحوكمة المؤسسية) - تنظيم علاقات الارتباط والمشاركة وفق منظومة حوكمة المؤسسات الذكية

حاجة المدن الذكية للإدارة الرشيدة

أصبحت حاجة المدن الحضرية للإدارة الرشيدة (حوكمة المؤسسات الحكومية)، تُشكل تحدياً عالمياً لنظم الإدارة الحديثة، لهذا نجد أن المدن الذكية هي المدن التي جعلت من تبني وتطبيق مفاهيم الإدارة الرشيدة من أولى أولوياتها وأهم أهدفها في معالجة كافة أشكال التحديات بصورة متكاملة ومتناغمة ومن ثم الاستفادة منها في إدارة سياساتها ومعاملاتها والتحكم في تدفق ممارساتها اليومية، لأن الإدارة الرشيدة هي القدرة على الحكم السليم.

يٌعد تبني وتطبيق نظم الإدارة الرشيدة، تحدياً يعاني منه بعض حكومات المدن، سبيلاً إلى الاستفادة منها في إدارة سياساتها ومعاملاتها اليومية، كما تُشكل الحوكمانية تحدياً عالمياً للنظم الإدارية الحديثة، حيث يعاني بعض حكومات المدن، العديد من التجاوزات التي تحول دون الإصلاح الإداري، وهي في الغالب تجاوزات أخلاقية، تترقى أن تكون تجاوزات آمنية واحياناً اقتصادية.

على حكوماتنا العربية سرعة ترسيخ عوامل التمكين والاستعانة بالحوكمة المؤسسية حتى تتمكن من الاستفادة منها في تنفيذ مهام أعمال مؤسساتها الحكومية، من خلال تعزيز قدرات مواردها البشرية، لتُساهم المؤسسات والشركات بدورها على استدامة أعمالها والبقاء وتحقيق مؤشرات التنافسية العالمية على المستوى الإقليمي والعالمي.

كما باتت هذه الحاجة أكثر طلباً، من قبل أصحاب المصلحة المعنيين بالمدينة، مع تزايد الحاجة إلى تعزيز عوامل الاتصال والترابط وتمكين علاقات التشارك بين وحدات العمل المؤسسية المختلفة، خاصة عند إنتاج واستهلاك الموارد الطبيعية في المدينة.

سبق وأن عرفنا المدينة الذكية في مقال سابق، بأنها المدينة الحضرية التي تستخدم التكنولوجيا المتقدمة لتحسين حياة المنصة المجتمعية، ولا تكتفي المدينة بذلك، وإنما تعمل جاهدة على استدامة نموها وتطورها لتحقيق سعادة مجتمع المدينة، من خلال معالجة العديد من التحديات، منها ما استهدفتها الأمم المتحدة من مؤشرات لأهداف التنمية المستدامة في رؤيتها للعام 2030م، مع عدم اغفالنا لدور الممارسات الاقتصادية الذكية التي يمكن الرجوع إليها لتحسين المتطلبات التجارية والاستثمارية ومعالجة التحديات البيئية.

لهذا يجب على حكومات المدن الحضرية، تبني ممارسات الإدارة الراشدة، عند تحديد دور ومسؤوليات وحدات العمل المؤسسية بها. حيث تُشكل أهم جوانب وأنماط الحوكمة المؤسسية؛ صياغة السياسات والمعاملات التي ستدير بها المدينة خدماتها ومعاملاتها اليومية، وذلك تعزيزاً لترسيخ مستويات النضج الإداري ومعالجة تحديات التحول الرقمي في مؤسساتها وهيئاتها العاملة. مع مراعاة إعطاء الأولوية لعوامل الشفافية، والمساءلة، والمساواة.

أي باعتبارها خصائص لا بد منها، يجب أن تستعين بها عند حوكمة الوحدات المؤسسية، والعناية بهذه الخصائص وترجمتها أثناء صياغة محددات أي منظومة إدارية، يتم اعتمادها لإدارة "الحوكمة المؤسسية" وتطبيقها في شكل مفاهيم ومصطلحات وأنظمة تقنيات بوحداتها العملية أو التشغيلية.

علماً أن خصائص الحوكمة المؤسسية في القطاعين العام والخاص (الدوائر والوزارات الحكومية - قطاع الشركات والهيئات والمنظمات الخاصة)، تشمل بالإضافة إلى ما سبق من خصائص الحوكمة؛ إدارة الخطط الاستراتيجية التي تستمد المدينة محدداتها من واقع دستور وتشريعات الدولة، أو القوانين ولوائح العمل التي تصدرها القيادة العليا للمدينة، لتستفيد منها في صياغة رؤيتها العامة التي ستستهدفها للمدينة الذكية المرتقبة.

وكذلك حال تحقيق متطلبات إدارة الموارد المادية والبشرية بكفاءة وفعالية عاليتين، مع صياغة القوانين واللوائح التي تعزز بها المدينة أنشطة عملياتها التشغيلية والإجراءات التي تحكم بها حراك المعاملات الإدارية، بالإضافة إلى تحقيق علاقات الشراكة السليمة بين جميع وحدات العمل وأصحاب المصلحة المعنيين، وأخيراً، الخاصية المتعلقة بالأخلاق العامة، والتي تراعيها المدينة وتستهدفها من عادات وتقاليد وعقائد وتراث وغيرها كالقيم المؤسسية أو السلوكية، التي تنشدها وتتبناها وتعمل على ترسيخها المدينة لمستقبلها ولمؤسساتها وبين جمهورها.

بعد انتهائك من قراءة هذا المقال، ستكون قادراً من معرفة الحقائق المتعلقة بالإدارة الرشيدة وكيفية الاعتماد على السياسات عند انتاج الخدمات وتبادل المعاملات الحكومية، بالمدن الذكية، والإدراك التام لمدى أهمية تبني وتطبيق مفهوم "الحوكمة" في مؤسسات وقطاعات العمل.

الإدارة الرشيدة

دعونا في مقال اليوم تناول: المبدأ الثاني: من المبادئ التوجيهية الثمانية الرئيسية، وهو مبدأ: الإدارة الرشيدة أي حوكمة الكيانات المؤسسية، والسياسات والمعاملات الحكومية، وهو المبدأ المتعلق بشرح كل ما له علاقة بمآل التنظيم والارتباط والمشاركة ضمن نظم الحوكمة المؤسسية الذكية التي ستنتهجها المدينة أو تعمل على تطبيقها لإدارة مؤسساتها وقطاعاتها الحيوية.

أحياناً قد يتم الإشارة لعنوان مقالنا اليوم، أي اختصاراً؛ بالإدارة العقلانية Rational Management  أو مرادفاً للإدارة الرشيدة، وتعني ضرورة الاستناد إلى أفضل المعلومات العلمية المتاحة والتحليل الصادر عن هيئة علميّة مستقلّة، واعتمادها كمؤشرات لمبادئ توجيهية، وتدفق من الممارسات غالباً ما تُستخدم عند إدارة السياسات والمعاملات الحكومية.

تأتي هذه المرحلة الثانية من عمر مهام عمل اللجنة المعنية بمآل المدينة الذكية أو عمليات التحول إلى مدينة ذكية، بعد المرحلة التي عرضنا فيها المبدأ الأول، في مقال سابق. والذي تم فيه تحديد وصياغة أهداف الرؤية العامة للمدينة، لتُعد عمليات تحديد الإدارة الرشيدة في منظومة الحوكمة التي ستتبناها إدارة المدينة، أحد أهم المبادئ التوجيهية لإدارة السياسات والمعاملات الحكومية بالمدينة.

أو هي نفسها السياسات المستهدفة لما ستتخذها باقي وحدات العمل والكيانات المؤسسية بالمدينة، من سيناريوهات للعمل، حتى تتمكن من تحقيق مستويات ومتطلبات النضج الإداري وإدارة وتحديد الأنماط الإدارية (الهياكل التنظيمية والوظيفية) المناسبة لمؤسساتها، بالإضافة إلى معالجة تحديات التحول الرقمي، على أن تكون منظومة التحول الرقمي، أيضاً ملائمة لتلك التي ستعتمد عليها معالجات أي مدينة تتطلع لأن تكون مدينة ذكية.   

 تُشكل النظم الإدارية المدعومة بالسياسات والسيناريوهات والمعاملات الفعالة والمتكاملة، أو المتجانسة، ممارسات استراتيجية ناجحة، لتعظيم أدوار ومسؤوليات إدارة مؤسسات المدينة، وذلك سبيلاً إلى تحقيق عوامل التمكين والتميز والريادة المناسبة لها، في ظل قدرات مواردها البشرية المتميزة.

يُعتبر تعزيز عامل التمكين بوحدات العمل المؤسسية، أحد أهم مفاهيم المبادئ التوجيهية التي تنادي بها معماريات الهياكل الإدارية الفاعلة، باعتباره متكأ حديثاً وملائماً لمتطلبات تقنيات ونظم المستقبل، لهذا يجب أن يتم اتخاذ التمكين مرتكزاً لإدارة الخدمات والمعاملات بالمدينة، وفق أفضل الممارسات العامة، المستخدمة بكثرة في الخطط التشغيلية الفاعلة، عوضاً عن الاعتماد على نماذج المنهجيات القياسية.

سنتناول في هذا المقال، بعض أهم المفاهيم والمصطلحات والحقائق المتعلقة بالإدارة الرشيدة (الحوكمة) والسياسات والمعاملات الحكومية، التي تساهم في تعزيز عامل التمكين، كما تهتم بها اللجنة المشكلة المعنية بمشروع تحول أي مدينة حضرية إلى مدينة ذكية، مع ذكر بعض التعريفات للمفاهيم والمصطلحات، التي يتم تداولها بكثرة بين العاملين بمؤسسات المدينة، وبين جمهور المدينة، وتُشكل عمليات نمو وتطوير ذكاء المدينة، ومن ثم تسود بها ثقافة مؤسسية موجهة بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين بالمدينة.

 منظومة الحوكمة المؤسسية

وهي منظومة لثقافة مؤسسية، غالباً ما تكون مبنية على التعريف الصحيح لأهم المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بعمليات إدارة التمكين، وفق قاعدة معرفية سائدة، مع ضرورة الإدراك التام بخصائصها وآليات تطبيقها في وحدات العمل المؤسسية.

كما في حالة تبني وتطبيق مفاهيم التحكم والسيطرة وعلاقات الارتباط والمشاركة التقنية، لإدارة التغيير (Change Management) ومعالجة وإدارة المخاطر والتحديات (Risks and challenges Management)، التي تواجها المدينة في البيئة المحيطة بها، أو داخل وخارج حدودها التنظيمية أو المؤسسية.

التعريف الأكثر شيوعاً لمنظومة الحوكمة المؤسسية الذكية، وهو في نفس الوقت التعريف الذي يُعبر بشكل صريح عن أهداف تبني وتطبيق منظومة الحوكمة؛ التعريف الذي تتبناه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 2004م (Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)، وقد جاءت صياغات التعريف لمفهوم "الحوكمة" على النحو التالي.

«ممارسة السلطة في تدبير موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية من أجل التنمية».

 

«نظام فعال ومتكامل، مدعوم بقوانين وسياسات وقيم لضمان متطلبات تطبيق الإدارة الرشيدة على الموارد وصحة وسلامة الإجراءات والقدرات في كافة نواحي العمل المؤسسي». 

«نظام لإدارة العمليات المؤسسية وتصنيفها إلى عمليات رئيسية وأخرى مساندة بهدف تحسينها مع ترشيد النفقات وتنمية الإرادات المؤسسية».

التعريف العام لمفهوم "الحوكمة المؤسسية"

يمكن صياغة التعريف العام لمفهوم "الحوكمة المؤسسية "، كما في الجملة التالية

{{ النظام المؤسسي المتكامل والمترابط أو المتجانس في إدارة قائمة من المحددات الإدارية والممارسات العامة وفق متطلبات الإدارة الرشيدة، الرأسية (العمودية) أو (الأفقية). كإدارة الأنظمة والسياسات – القوانين والتشريعات واللوائح – برامج وخطط الرقابة والتقييم والتدقيق (الخارجي) – إدارة المخاطر على أنشطة العمليات }}

محاور التمكين في الحوكمة المؤسسية

المتوقع من الحكومة واللجنة المعنية بمشروع اعتماد المدينة الذكية توزيع المهام الوظيفية للعمل، من خلال تنفيذ عدد من المحاور والأهداف العملية، لتساهم  تلك المحاور مجتمعة في تحقيق عوامل التمكين وترسيخها لصالح الحوكمة المؤسسية.

حيث تأتي أهمية التمكين من واقع بعض المحاور والمبادئ التوجيهية التي تدير بها المدينة أعمالها اليومية، بعد مراعاة العديد من الحقائق الأولية الضرورية، والتي سنذكرها بعد قليل، لتضمن بها مؤسسات المدينة الذكية إدارة خططها الاستراتيجية والتشغيلية الملائمة لها.

إذ تُشكيل الإجابة على الأسئلة التالية، محاور لعدد من صور التمكين، تُساهم بها اللجنة وتستخدمها لتوجيه وتعزيز العمليات الإنشائية التي تقوم عليها المدينة، خاصة عند صياغة القوانين والتشريعات واللوائح التي تحكم عمليات التحول.

• كيف يتم اختيار نظم الحكم وتحديد دور المؤسسات الحكومية؟
• على ماذا تعتمد صياغة السياسات والمعاملات الحكومية عند تبني الحوكمة المؤسسية الذكية؟
• هل للرؤية العامة والتوجهات العالمية، علاقة بإدارة الارتباطات والمواثيق والقوانين في مؤسسات المدينة، لكي تكون متكاملة ومتجانسة، وتتمتع بقيم مؤسسية مشتركة؟
•   كيف يتم توجيه ممارسات السلطة نحو تدبير موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية (ترشيد النفقات وتنمية الإرادات...) ؟
• هل يمكن الاستفادة من تبني النظم الإدارية الحديثة في مجال التنمية والتوعية للمحافظة على القيم والأخلاق السلوكية؟
• كيف يتم تعزيز الحراك التفاعلي والتآلف الإيجابي بين مهام ودور مختلف وحدات عمل القطاعات الحيوية، وفي حالة اتخاذ القرارات المشتركة؟

حقائق تعزيز الإدارة الرشيدة (الحوكمة) بالمدن الذكية

وهي مجموعة الحقائق التي تنتهجها عادة إدارات المدن وإدارات مؤسساتها العامة والخاصة، وتعتمد عليها اعتماداً كلياً قبل صياغة السياسات وسيناريوهات العمل لكيفية تقديم المعاملات الحكومية، أي حال تبني وتطبيق الرؤية العامة للمدينة المستهدفة، مع الوضع في الاعتبار تأثير كافة متطلبات العمل المؤسسي، عند معالجة المخاطر والطوارئ بالمدينة ولصالح جمهور المدينة، لهذا على اللجنة المعنية المشكلة لمشروع التحول، مراعاة الحقائق التالية.

الحقيقة الأولى: الحوكمة المؤسسية هي مفتاح النجاح.

• منظومة الحوكمة الرشيدة أو الحوكمة المؤسسية، أمر بالغ الأهمية لنجاح أي مشروع قائم وجاهز للتحول إلى مدينة ذكية، وينطوي هذا الأمر، على إدارة شفافة وخاضعة للمساءلة وتحمل تبعات المساواة تجاه توفير الخدمات والمعاملات التي تنتجها وتقدمها أو تعرضها المدينة لصالح مجتمع المدينة.

• مع التزام المدينة بتوفير كافة الضمانات المتعلقة بالممارسات الاقتصادية الذكية، ورفاهية العيش في بيئة مناخية سليمة، كما يتطلب تبني وتطبيق نظم الحوكمة الرشيدة؛ الاتصال الفعال والتعاون بين كافة الجهات الحكومية، سواء كانت وزارات أو مؤسسات وهيئات تابعة للجهات الحكومية العامة أم وحدات عمل وشركات تابعة لقطاع الأعمال الخاصة. تريد التواصل مع جمهور المدينة لتحقيق الأهداف المشتركة.

• إن قدرة مؤسسة المدينة على اختيار وتطبيق المنظومة الإدارية الرشيدة وهياكل وأنماط الحوكمة المؤسسية المناسبة لها، لهي القاعدة أو المنصة الإدارية التي تنطلق منها إدارة الارتباطات والمواثيق والقوانين التي تحكم المدينة، لهذا يجب مراعاة التوجهات والمحركات العالمية قبل دراسة وتحليل جوهر الرؤية العامة التي ستنتهجها المدينة من خلال مؤسساتها، أو ستتخذها كمعالم لتُعبر بها عن حقيقة آمالها وغاياتها التي تستهدفها للمدينة، أي أن تناغم وترابط مؤسسات المدينة تعتمد على جودة وكفاءات عمليات التمكين التي تمارسها من خلال وحداتها المؤسسية، وعلى ممارسة السلطات أثناء معالجة موارد الدولة/المدينة الاقتصادية والاجتماعية (ترشيد النفقات وتنمية الإرادات...).

• إن تشابك قطاعات المدينة الحيوية وطرائق تواصلها فيما بعضها البعض، يُساهم في الاستفادة من وشائج تواصلها وقوة ارتباطها ومدى تناسقها فيما بينها، وهي لذلك، بمثابة منصة مركزية، ترتكز عليها التحول الرقمي، كما يتوقف تأثير هذه العلاقات الترابطية بالمثل، في نجاح تقديم وتحقيق الريادة لباقي القطاعات الحيوية ووحدات العمل والنظم الإدارية الأخرى بالمدينة الذكية.

لهذا فإن تبني النظم الإدارية الحديثة (الحوكمة المؤسسية)، يشكل مفتاح النجاح للمدينة الذكية، أي أن تطبيق الحوكمة المؤسسية في كافة المؤسسات، ضرورة قصوى لإدارة مجالات التنمية والتوعية والمحافظة على القيم والسلوكيات العامة بين الموارد البشرية بالمدينة.

الحقيقة الثانية: السياسات الحكومية تدعم تنمية المدن الذكية.

• يتطلب إنشاء أي مدينة ذكية، أن تقوم كل من حكومة الدولة واللجنة المعنية بوضع سياسات تدعم استخدام التقنيات المتقدمة وتعمل على تشجع الابتكار، وذلك لتساهم السياسات والقوانيين واللوائح الإدارية الصادرة، من عمليات تنمية وتطوير أهداف المدينة الذكية، كتلك التي تقدمها بعض الدول والمدن، في شكل حوافز ضريبية ومنح وأشكال أخرى من الدعم المالي أو المعنوي، على أن تساعد في جذب الاستثمار وتعزيز نمو تقنيات المدن الذكية.

• يمكن التعبير عن نوع وحجم وتأثير الحراك السياسي للمدينة في نطاق اعتزاز كل مؤسسة بهياكلها التنظيمية والوظيفية وصورتها العامة وسمعتها وقيمها المؤسسية التي تتفرد بها وتميزها عن قريناتها، وهنا يأتي دور أحد أهم آليات تبني وتطبيق دبي لمنظومتها الإدارية، والتي دعينا إلى صياغتها في دراسة سابقة، وهي آلية الجوائز والأوسمة التي يتبناها برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، وقد تم شرح هذا البرنامج بتوسع في كتابنا: حقيقة المدن الذكية - دبي الذكية أنموذجاً. 

الحقيقة الثالثة: الخدمات والمعاملات الإدارية تعزز المتطلبات السلوكية العامة

يجب أن تكون عمليات إنتاج ومعالجة وتقديم أو عرض وتوصيل المنتجات والمعاملات للمستفيدين منها بالمدن الذكية فعالة وشفافة، وسهلة للخدمات التي يحتاجون إليها، وذلك حتى تتحقق منافعها وضماناتها متكاملة ومتجانسه بقدر احتياجهم لها في الوقت المناسب، وذلك دون تحميلهم أعباء مالية اضافية في تكاليفها أو  رسومها، بالإضافة إلى تحقيق المدينة لأعلى مؤشرات الرضا والاستحسان، حيث يمكن الاستعانة بأنظمة الدفع الرقمية وأنظمة التسجيل عبر الإنترنت والمنصات الرقمية الأخرى لتبسيط المعاملات وتقليل الوقت والتكلفة المرتبطة بالوصول إلى خدمات المدينة الذكية.

الحقيقة الرابعة: تقديم الخدمات والمعاملات الذكية بالاستفادة من التقنيات الحديثة

يجب على اللجنة المعنية بالتحول إلى مدينة ذكية، الاهتمام بتوجيه الاستثمار نحو مشاريع تطوير البنية التحتية بالمدينة، مع الأخذ في الاعتبار، مواكبة أحدث الأنظمة والتقنيات التكنولوجيا، وتتضمن القائمة؛ خدمات الإنترنت عاليي السرعة وتطوير شبكات الهاتف المحمول وأجهزة الاستشعار التي يمكنها جمع البيانات وتحليلها. وتحسين العديد من الأنظمة الحيوية التي تدخل في إدارة حركة المرور وإدارة النفايات ومراقبة المناخ والتغييرات البيئية، وغدارة مبادرات الصحة والسلامة العامة.

الحقيقة الخامسة: مؤشرات التنافسية العالمية والابتكار العالمي.

• يتوقف الاعتراف بالمدينة كمدينة ذكية، والمحافظة على اعتماد خدماتها ومعاملاتها ذكية، على قدرتها التنافسية مع المدن الذكية على المستوى العالمي، وتعني قدرات المدينة، مدى استعدادها على تحقيق أفضل مؤشرات النتائج النهائية في خدماتها ومعاملاتها، وقدرتها على تبني وتطبيق وإدارة نظم الحوكمة المؤسسية، بالإضافة إلى قدرتها على الابتكار والتعاون والشراكة بين مؤسساتها المختلفة، حيث يجب أن تعمل اللجنة المعنية بأمور التحول. التركيز على متطلبات الشراكة وتعزيز فرص الاندماج والتكامل بين إدارة المدينة وكافة المؤسسات والهيئات الحكومية العامة والخاصة، وباقي أصحاب المصلحة الآخرين، ومشاركتهم في تطوير أحدث التقنيات التكنولوجية للاستفادة منها في إيجاد وتحسين أفضل الطرق التي تحقق بها المدينة عوامل الجودة الشاملة والكفاءة والفعالية عند إنتاج خدماتها ومعاملاتها الإدارية.

• يُعد تشجيع الابتكار جانبًا مهمًا في إنشاء أي مدينة ذكية. لهذا يجب على الحكومات واللجان المعنية بمشاريع التحول، أن تخلق بيئة تشجع مشاريع ريادة الأعمال وتدعم تطوير التقنيات والخدمات الجديدة. وهذا يشمل الاستثمار في البحث والتطوير، وتوفير الوصول إلى التمويل والموارد، ووضع السياسات واللوائح التي تمكن الابتكار من الازدهار.

الحقيقة السادسة: تطوير مشاريع البنية التحتية

• إن اعتماد النظم الإدارية الحديثة في مجال التنمية والتوعية والحفاظ على القيم والسلوكيات. يشمل آليات المشاركة لتقديم الخدمات وتسهيل المعاملات، وكذلك إدارة روابط الحراك الإداري والتفاعل الإيجابي بين مختلف وحدات القطاعات الحيوية وجمهور المستفيدين في المدينة.

• لإنشاء وإدارة مدينة ذكية توفر وتعزز الخدمات والمعاملات الذكية، يجب على الحكومات واللجنة المعنية الاهتمام بمشاريع التنمية المستدامة، وهذا يتطلب نهجًا شاملاً يتضمن تطوير البنية التحتية، وتعزيز الابتكار، وتعزيز بيئة تجذب الاستثمار والمواهب.

• لأن تطوير البنية التحتية هو المفتاح لضمان قدرة المدينة الذكية على المنافسة على المستوى العالمي. ويشمل ذلك بناء وصيانة شبكات النقل وأنظمة المياه والصرف الصحي وشبكات الطاقة الموثوقة والفعالة والمستدامة. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الحكومات الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، مثل الإنترنت عالي السرعة وشبكات البيانات المتقدمة، لدعم نمو الصناعات القائمة على التكنولوجيا وتمكين تقديم الخدمات والمعاملات الذكية.

العلاقة بين الحوكمة العمودية والأفقية:

 مما تقدم يمكننا الإقرار بأن الإدارة الرشيدة والسياسات والمعاملات الحكومية التي يتم صياغتها وفق محاور وآليات التنظيم والارتباط والمشاركة التي تستهدف إدارة المدن الذكية، لا تكتمل إلا بمستويات عالية من النضج الإداري في جميع وحدات العمل في مؤسسات المدينة، على أن تعمل الحكومة، متمثلة في إدارتها بتناغم وتجانس مهما اختلف نوع أو حجم قطاع العمل، ضمن متطلبات "الحوكمة المؤسسية" بشقيها منظومة الحوكمة الرأسية أو العمودية داخل نطاق مؤسساتها وقطاعاتها المختلفة، ومنظومة الحوكمة الأفقية (الذكية) التي تتحكم بها حكومة المدينة المعنية بإدارتها.

في سبيل تحقيق جملة هذه الأهداف تقوم اللجنة المعنية بمشروع اعتماد ذكاء خدمات ومعاملات المدينة، بعدد من المهام الوظيفية التي تحقق بها المحاور السابقة، وتتشارك  مع مؤسساتها في توفير وإدارة البيانات المفتوحة، والبيانات الحجمية، كما عليها المساهمة الفاعلة على تعزيز عوامل الابتكار والإبداع والاستدامة في مجال التعلم  والتعليم والثقافة والبيئة، بالإضافة إلى إدارة نظم التقنيات الحديثة ضمن منظومة التحول الرقمي وتطبيقها في مختلف أنماط الحوكمة وتطبيقاتها المتعددة، والاستفادة منها في إطار السياسات الحكومية والعلاقات العامة - العامة، وإدارة متطلبات الديمقراطية، وتحقيق المتطلبات السلوكية العامة كالشفافية والمساءلة والمساواة وتوفير الأمن والاستقرار.

 هذا بالإضافة إلى تعزيز الشراكة والتعاون بين مؤسسات القطاع العام وجمهور العملاء المستفيدين والأطراف الثالثة التي تُعتبرها ذات علاقة مباشرة وغير مباشرة بمنظومة الحوكمة الذكية والإدارة الرشيدة في كل من أهداف وممارسات العمل والأعمال التجارية.

 لهذا نجد أن الحوكمة المؤسسية عبارة عن منظومة هيكلية تدعو للعمل وفق مجموعة كاملة من المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بعناصر الممكنات (Enablers). يمكن صياغة توجهاتها وسياساتها العامة (الخطط الاستراتيجية العامة) أو الإجراءات التي تتعلق بإدارة عمليات اتخاذ القرارات ذات العلاقات الملائمة لمنظومة الحوكمة المؤسسية، في حدود المؤسسة الواحدة عمودياً (رأسياً)، أو العلاقات والشراكات ومتطلبات الاندماج بين المؤسسات الأخرى المماثلة فيما بينها للحوكمة الأفقية الذكية أفقياً أو جزئياً، أو الحوكمة الممتدة امتداداً رأسياً في حالة حوكمة المدن الذكية.

عندما يتم تبني وتطبيق منظومة الحوكمة في المؤسسة، فإن الهدف منها في جميع الحالات السابقة، وفي غيرها من الشركات، هو تحقيق النضج الإداري والريادة للمؤسسة، من خلال إدارة الممكنات الستة المستهدفة التالية.

1.  الإدارة الاستراتيجية.
2.  الهيكل التنظيمي والوظيفي.
3.  إدارة الموارد المادية بكفاءة وفعالية.
4.  تحسين القوانين والتشريعات والسياسات.
5.  تحقيق الشراكة بين جميع وحدات العمل.
6.  تحقيق المتطلبات السلوكية العامة؛ الشفافية والمساءلة والمساواة.

التوصيات

يجب على الحكومة واللجنة المعنية بتحويل المدينة الحضرية إلى مدينة ذكية، معتمدة عالمياً؛ أن تخلق بيئة جاذبة للحياة بالمدينة من خلال تبني مفاهيم الإدارة الرشيدة (الحوكمة) وتطبيقها في السياسات والمعاملات الحكومية، وذلك بإنتاج وتقديم الخدمات وتوصيل المعاملات الإدارية الذكية، أي بتحسين الممارسات الاقتصادية الذكية، وتعزيز فرص الاستثمار وتمكين مؤسسات المدينة وهيئاتها على القيام بأدوارها ومسؤولياتها بجودة وكفاءة عاليتين، لتنال بها أعلى مستويات الرضا والاستحسان وتحقق بها السعادة والرفاهية لمجتمع المدينة.

كما يتطلب إنشاء وإدارة المدينة الذكية، أن تكون قادرة على البقاء والتنافس على المستوى الإقليمي والعالمي؛ بالإضافة إلى توفير وتعزيز الخدمات والمعاملات الذكية التي تساهم في آليات ترسيخ مفهوم ذكاء المدينة واستدامتها في كافة مناحي الحياة، حتى تنال اعتمادها العالمي، وتعزز من سمعتها وشهرتها كما حققت إمارة دبي الذكية اعتمادها كمدينة ذكية في 2015م.

 على إدارات المدن، اعتبار مشروع التحول، نهجًا شاملاً لاستراتيجيات أداء المهام والأعمال، مع اعطاء الأولوية لتدفق ممارسات الحوكمة الرشيدة وتطوير البنية التحتية وإنشاء مراكز ومعامل للابتكار، مع خلق ثقافة مؤسسية سائدة تجاه التحول المرتقب، بين الموارد البشرية العاملة بالمؤسسات وتعزيز قيم سلوكية وثقافة مؤسسية متعاونة فيما بينها، بالإضافة إلى تعزيز علاقات شراكة متميزة بين المؤسسات، مع تعزيز مستويات التفاعل لدى مجتمع المدينة في الاستجابة لجميع متطلبات أحداث وفعاليات المدينة، حيث لا يمكن تحقيق كل ذلك دون العمل من خلال تبني وتطبيق أفضل الممارسات العامة وتقنيات المستقبل.

هذا المقال: مقتطفات من مؤلفي: حقيقة المدن الذكية - دبي الذكية أنموذجاً.

تقبلوا عاطر التحايا والتقدير والشكر

المستشار الهندسي/ د. خالد موسى إدريس

مستشار أول تحول رقمي وحلول ذكية