وهكذا نرى من واقع أنظمة التعرف الآلي على الخصائص الفيزيائية الفريدة للأفراد، وأنظمة الهوية الإلكترونية، أن المدن الذكية تعمل على توظيف التكنولوجيا لتحقيق الأمان وتعزيزه من خلال توفير تحكم آمن في الوصول إلى الخدمات والمرافق، أي أن هناك العديد من الفوائد عند استخدام بنوك البيانات البايومترية.
ولكن على الرغم من تلك الفوائد العديدة لاستخدام التقنيات البايومترية، إلا أن هناك تحديات واعتبارات أمنية عبارة عن مخاوف بشأن الخصوصية وحماية البيانات. تتمثل هذه التحديات في كيفية توفير ضمانات كافية لاستخدام بطاقات الهوية الإلكترونية والتقنيات التعريفية الأخرى بشكل أخلاقي وفعال، مع التركيز على حماية البيانات ومنع إساءة استخدامها.
3. نظام المدينة الآمنة من خلال المنظومات الأمنية البشرية
تتبنى المدن الذكية أنظمة شرطية أو أمنية استخبارية متكاملة لإدارة الأمن والسلامة، تهدف من ورائها إلى توفير بيئة آمنة، ومستقرة للمواطنين، والمقيمين، والزوار. من خلال مراكز للمراقبة والتحكم، وأنظمة لإدارة الطوارئ، وتقنيات للتعرف على الوجه وتحديد أو تعيين لوحات المركبات، بالإضافة إلى طائرات بدون طيار للمراقبة والاستجابة السريعة.
4. دور حوكمة الوحدات المؤسسية في تعزيز الأمن
بشكل عام، يمكن القول إن المدن الذكية يجب أن تسعى جاهدة لتوفير بيئة آمنة ومستقرة بالإضافة لأحدث التقنيات والأنظمة البايومترية؛ من خلال تبني أفضل الممارسات في توظيف خصائص ومبادئ الحوكمة المؤسسية. وتطبيقها لتحقيق مزيد من الضمانات الإدارية الفعالة والشفافية عتد تداول البيانات والمساءلة عند استخدام التقنيات والأصول المملوكة للدولة وللآخرين.
ولكن مع ذلك، يجب على المدن الذكية العمل على الموازنة بين فوائد التكنولوجيا وضرورة حماية الخصوصية والحقوق الفردية، حتى تضمن أن تكون هذه التقنيات في خدمة المجتمع بشكل عام.
ثانياً: المحاور الخاصة بالدور المجتمعي
للمجتمع دور حيوي وأساسي في الحفاظ على الأمن العام في المدن الذكية، وهذا الدور يرتكز على عدة محاور وأبعاد متداخلة ومتكاملة، يمكننا التعرف عليها في النقاط التالية: -
1. المواطنة الإيجابية والمسؤولية الاجتماعية
لا تقتصر المواطنة في المدن الذكية على الحقوق والامتيازات التي يحصل عليها الفرد المواطن أو المُقيم أو الزائر، بل تتعداها إلى المسؤولية الكاملة التي يتحملها تجاه مجتمع المدينة بشكل عام.
على أن تشمل المشاركة الفعالة والفاعلة في الحفاظ على الأمن، والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، والالتزام بالقوانين والأنظمة، واحترام حقوق الآخرين.
كما على إدارات المدن الذكية تعزيز الوعي بأهمية الأمن العام ودور كل فرد في المجتمع في تحقيقه، وذلك من خلال المبادرات التوعوية والحملات المجتمعية.
2. التعاون مع الأجهزة الأمنية
بالإضافة للمشاركة الإيجابية يجب على المدن الذكية تعظيم التعاون الوثيق بين المجتمع والأجهزة الأمنية لضمان فاعلية التدابير الأمنية.
على أن يشمل التعاون تبادل المعلومات، والإبلاغ عن الجرائم، والمشاركة في برامج الوقاية من الجريمة، ودعم جهود الأجهزة الأمنية والشرطية في الحفاظ على النظام والأمن.
بالإضافية على حماية البيانات الشخصية، وعدم نشر الشائعات أو المعلومات المضللة، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل إيجابي لتعزيز الأمن والتواصل المجتمعي البناء.
3. المشاركة في التخطيط والتطوير الحضري
تعمل المدن الذكية على إشراك المجتمع في عمليات التخطيط والتطوير الحضري، مما يساهم في التمكين المجتمعي تجاه تصميم مدن آمنة ومستدامة، يتمتع فيها الجميع بالسعادة المجتمعية.
تشمل المشاركة في التخطيط والتطوير الحضري على سبيل المثال: إبداء الرأي في تصميم المساحات العامة، وتوفير الإضاءة الكافية، وتركيب كاميرات المراقبة، وتنظيم الفعاليات المجتمعية التي تعزز التفاعل الإيجابي بين أفراد المجتمع.
حتى تصبح المدن الذكية مدن آمنة ومستقرة عليها أن توظف التقنيات التكنولوجية الحديثة، كأنظمة التعرف الآلي على الخصائص الفيزيائية الفريدة للأفراد، وأنظمة الهوية الإلكترونية، ودراسة وتحليل البيانات البايومترية، للاستفادة منها في تحقيق الأمان وتعزيزه من خلال توفير التحكم الآمن في الوصول إلى الخدمات والمرافق، وتعزيز التماسك الاجتماعي، باعتبار المجتمع هو الشريك الأساسي في الحفاظ على الأمن العام والمستفيد الأول منه في المدن الذكية، بل هو العنصر الفاعل والمؤثر الأول في تعزيز الأمن والاستقرار في كل الحالات.
